فعالیت صرافان نباید وجهه دلالی پیدا کند
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۵۰۰۲
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: کانون صرافان فعالیت نامنظم و جزیرهای را در پیش گرفته بود که بانک مرکزی با انحلال آن تشکل، جلوی این روند را گرفت.
قاسم رضائیان رئیس اتاق بازرگانی گیلان در گفتوگو با ایران اکونومیست، ضمن اشاره به اقتدار بانک مرکزی در برخورد با تخلفات برخی صرافان و جایگزینی «جامعه صرافان» با «کانون صرافان» اظهار داشت: عملکرد کانون صرافان به ویژه در چند ماه گذشته بسیار نامنظم و نامطلوب بود؛ چراکه این کانون به صورت جزیرهای با امور محوله و مسئولیتهای ارزی برخورد میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تأکید بر لزوم افزایش نظارت و استفاده بهتر از شبکه صرافی کشور برای مدیریت بازار ارز ادامه داد: بیتردید باتوجه به بحث انحلال کانون صرافان و تدوین اساسنامه جدید و ایجاد تشکلی به نام جامعه صرافان از سوی بانک مرکزی، میتوان امیدوار به بهبود وضعیت بود. قطعاً همکاری نزدیک، همسو و قانونمند صرافان در روند اجرای سیاستهای بانک مرکزی میتواند راهگشای بسیاری از محدودیتها و مشکلات ارزی کشور باشد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه صرافان نباید جایگاه خودشان را با دلالان ارزی اشتباه بگیرند، افزود: با توجه به تشکیل جامعه صرافان باید در انتظار اصلاح بسیاری از کموکاستیها و برقراری نظم در مسائل ارزی باشیم که مطمئناً بانک مرکزی میتواند چنین اهدافی را محقق کند.
رضائیان با اشاره به اهمیت فعالیت صرافیها تحت نظارت بانک مرکزی و لزوم ایجاد اعتماد و اعتبار از سوی صرافان در روند نقلوانتقال ارز ادامه داد: صرافیهای به عنوان شبکهای قابل اطمینان و متصل به بانک مرکزی باید از هر نظر مورد اعتماد تجار و بازرگانان باشند تا فعالان اقتصادی بتوانند با خیالی آسوده، مبادلات ارزی خود را به آنها بسپارند؛ به ویژه در شرایط کنونی که تحریم و محدودیتهای نقلوانتقال ارز در واردات و صادرات، نیازمند مسیر پیچیده و زمانبری است. به همین دلیل جامعه صرافان باید طوری عمل کند که روند کاری صرافان، وجهه دلالی پیدا نکند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به برخی تخلفات صرافان از جمله ارائه ندادن اطلاعات به بازرسان بانک مرکزی، گرانفروشی ارز نیمایی به تاجران و حتی ظن پولشویی باید ساماندهی صرافان از سوی بانک مرکزی را صددرصد مثبت ارزیابی کرد. مطمئناً تغییرات در اساسنامه و شکل گیری جامعه صرافان و همکاری صادقانه با بانک مرکزی، میتواند به برقراری آرامش و ثبات در بازار ارز و همچنین رونق صادرات و رشد تولید نیز کمک کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اساسنامه ، اتاق بازرگانی ایران ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اساسنامه اتاق بازرگانی ایران بانک مرکزی کانون صرافان جامعه صرافان بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۵۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟
با توجه به پیگیریهای انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافقنامهای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژههای تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.
با وجود اینکه مدتها از امضای این قرارداد میگذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژهها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیریها از صندوق توسعه ملی نشان میدهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر میدانند.
ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر میگیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.
با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفافسازی کند.
انتهای پیام/